استیو هانکه اقتصاددان برجسته دانشگاه جانز هاپکینز، در مقاله بررسی اقتصاد ایران خود که در نشریه فوربس» به چاپ رسیده، ۱۱ توصیه برای دستیابی به نظام اقتصاد آزاد و قرار گرفتن در مسیر پیشرفت و توسعه اقتصادی ارائه کرده است.
استیو هانکه، اقتصاددان برجسته دانشگاه جانز هاپکینز، یکی از اثرگذارترین شخصیت‌های جهان به انتخاب مجلهWord trode» و مشاور اقتصادی روسای‌جمهور در ۵کشوربلغارستان، اندونزی، قزاقزستان،ونزوئلا و صربستان، در مقاله‌ای به بررسی مشکلات اقتصاد ایران و ارائه راهکارهایی برای پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور پرداخته است. براساس این مقاله که در پایگاه داده‌های نشریه فوربس» به چاپ رسیده است، ایران و اقتصاد این کشور تقریبا در رتبه‌بندی تمامی شاخص‌های بین‌المللی اقتصاد کلان در رده‌های انتهایی قرار دارد.
البته این وضعیت با وجود عملکرد ضعیف اقتصاد ایران تعجب‌برانگیز نیست. بسیاری-چه در داخل و چه خارج از ایران-تحریم‌های بین‌المللی را ریشه اصلی ناملایمت‌های اقتصاد ایران می‌دانند. این اقتصاددان آمریکایی اما معتقد است تحریم‌ها تنها سهمی اندک از مشکلات اقتصادی ایران دارند. گرچه تحریم‌ها موجب تلخی و اختلال در اقتصاد ایران شده‌اند اما اثرگذاری آنها بر اقتصاد ایران فراتر از واقعیت مورد اهمیت قرار گرفته است. در مقاله‌ای که سال ۲۰۰۰ میلادی با عنوان تراژدی قدرت ت عظیم» به چاپ رسید، نشان داده شد که تحریم‌ها و بمباران یک کشور به ندرت نتایج مطلوب مدنظر را به همراه دارند.
اثرگذاری ناچیز تحریم‌ها بر اقتصاد ایران درحالی است که این تحریم‌ها حتی نتوانسته‌اند جمهوری اسلامی را مجاب به پیروی از خواسته‌های قدرت‌های غربی کنند. بنا به تحلیل این اقتصاددان آمریکایی، تحریم‌ها تنها نقشی کمک‌کننده در روند نامطلوب اقتصاد ایران داشته‌اند.
در این رابطه استیو هانکه در مقاله بررسی اقتصاد ایران خود که در نشریه فوربس» به چاپ رسیده، ۱۱ توصیه برای دستیابی به نظام اقتصاد آزاد و قرار گرفتن در مسیر پیشرفت و توسعه اقتصادی ارائه کرده است.
معیارهایی که درباره ایجاد حقوق دارایی خصوصی باید مدنظر قرار گیرند عبارتند از: جامعیت (فراگیری)، انحصار و قابلیت انتقال. جامعیت» تضمین‌کننده تمامی منابعی است که در مالکیت یک شخص یا نهاد خصوصی قرار دارد. انحصار» بیانگر آن است که افراد در استفاده از دارایی‌های خود تا زمانی که به فرد دیگری ضرر نرساند اولویت دارند و قابلیت انتقال» تضمین‌کننده این است که اشخاص آزادانه می‌توانند حق مالکیت خود را انتقال دهند.
به منظور ایجاد نظامی که به موجب آن مخارج دولت نظارت میشود و اتلاف، فساد و اختلاس کاهش می‌یابد، دولت‌ها باید حساب‌های ملی شامل ترامه دارایی‌ها و تعهدات و همچنین گزارش هزینه‌ها و درآمدهای سالانه دولت را منتشر کنند. گزارش‌های مالی دولت باید مطابق با استانداردهای بین‌المللی و تحت نظارت یک نهاد مستقل باشد.
یک راهکار شدنی برای نظارت بر اهداف و مقیاس دولت این است: مقید کردن تصمیمات مالی مهم دولت نظیر مالیات‌ستانی، ساختار هزینه‌ها و انتشار اوراق قرضه به رای اکثریت مطلق».
برای حرکت به سوی توسعه اقتصادی، نرخ‌های تورم باید در مقادیر اندک و قابل پیش‌بینی نگه داشته شوند. در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه بهترین راه ممکن برای رسیدن به اهداف تورمی، کمرنگ کردن نقش بانک‌های مرکزی و جایگزینی هیات پولی به جای آنها است. هیات پولی نهاد مستقلی برای هدایت ت‌های پولی کشور است، هیاتی که از ت‌های پولی تبعیضی اجتناب می‌کند و پول ملی را بر مبنای ثبات و قابل تبدیل بودن منتشر می‌کند.
ت‌های تجارت آزاد کارآیی تخصیص منابع را بهبود می‌بخشند و محرکی برای رشد اقتصادی هستند. این واقعیت به‌ویژه در اقتصادهای کوچک -جایی که رقابت واقعی تنها با حضور آزادانه رقبای خارجی معنا می‌یابد -مشهودتر است.
ادامه مطلب
درباره این سایت