در برهه حساس کنونی یک ت کلی مبتنی بر محور مقاومت آمیخته با آموزه های قرآن درمانی در قالب شعاری با عنوان اقتصاد مقاومتی تجلی کرد ، اما برخی از صاحب نظران با وارد کردن شبهاتی این گوهر ناب را با مفهوم ریاضت اقتصادی غربی مترادف خواندند، لذا بر خود لازم دانستم که با اعتصام به آیات الهی تفاوت اقتصاد مقاومتی با ریاضت اقتصادی بر عموم ملموس تر گردد و در ادامه به راه کارهای عملی اقتصاد مقاومتی و تولید ملی با استناد به سخنان محققان اشاره خواهد شد.
ابزار های اقتصادی دولت ها
در طول تاریخ، ملّت ها تلاش چندانی برای تأثیرگذاردن بر کارکرد اقتصادی خود نداشته اند؛ امّا با بسط اقتصاد کلان جدید، دانش چگونگی تأثیر ت های دولت بر اقتصاد پیشرفت کرده است.بدین سان اکنون شناخت بهتری نسبت به ابزارهای ت اقتصادی وجود دارد.در میان هدف های عمده، اشتغال کامل، ثبات قیمت ها، توزیع مجدد درآمدها، رشد و ثبات بین المللی (موازنه پرداخت ها) به درجات گوناگونی به وسیله بیش تر دولت های جدید و پیشرفته دنبال شده اند.
هر دولتی برای دستیابی به اهداف اقتصاد کلان خود، انواع ابزارها و ت ها را به کار می گیرد که مهم ترین آنها عبارتند از:
1.ت مالی؛ شامل مخارج دولت و مالیات بندی است.مخارج دولت نسبت میان مصرف عمومی و مصرف خصوصی را کاهش می دهد؛ ولی ممکن است بر سرمایه گذاری و تولید بالقوه نیز تأثیر گذارد.ت مالی، دست کم در کوتاه مدت بر مخارج کل و از این رو بر تولید ناخالص ملّی و تورم تأثیر می گذارد. همچنین از ت مالی می توان برای توزیع مناسب درآمد، استفاده کرد.
2.ت پولی؛ بانک مرکزی به منظور تنظیم حجم پول (عرضه پول)، تِ پولی در پیش می گیرد.تغییرات عرضه پول موجب بالا یا پایین رفتن نرخ بهره (سود) شده، بر سرمایه گذاری، تولید ناخالص ملّی (واقعی و بالقوه) مؤثر خواهد بود.بانک مرکزی از طریق به کارگیری عملیات بازار باز (خرید و فروش اوراق)، تغییر نرخ تنزیل، تغییر نرخ ذخایر قانونی و همچنین از طریق تعیین اعتبارات (به طور مستقیم) مبادرت به ت پولی می کند .
3.ت های درآمدی؛ ابزارهای مستقیم دولت برای تأثیرگذاری بر روند دستمزدها و قیمت ها به منظور تعدیل تورم است.البته این ت ها معمولاً با فشار بر دستمزدهای واقعی، موجب تغییر توزیع درآمد نیز می شوند.در کشورهای ثروتمند، پنج ت عمده درآمدی تجربه شده است.یک نوع از آن بر رهنمودهای ناصحانه متکی است که تا حدودی کارفرمایان و کارکنان را تشویق می نماید تا نسبت به افزایش کم تری در دستمزدها و حقوق به توافق برسند.انواع دیگر شامل تثبیت دستمزدها، قراردادن یک حدّ قانونی برای افزایش دستمزدها و شاخص بندی دستمزدها است.
4.ت اقتصادی خارجی؛ در واقع همان به کارگیری ت های مالی و پولی در رابطه با صادرات و واردات است.طبیعی است که با توجه به اطلاعات ناکافی و مسائل اقتصادی خاص صدر اسلام، ت های اقتصادی علوی در یک مفهوم تقریبی و به معنای عام تری بررسی می شود.
ماهیت دولت و ت های اقتصادی صدر اسلام
دولت، تجلى برتر وحدت ى مردم یک جامعه است. اساس این وحدت، عاطفه (جغرافیا، نژاد، خون، زبان و تاریخ) یا فکر (الهى یا الحادى و .) است.(1) ما آنچه که هر جامعهاى را وا مىدارد تا دولت تشکیل دهد، انگیزه اجتماعى زیستن انسانها است. تنظیم روابط متقابل انسانها، اجراى مقررات و ضمانت اجرایى، مستم وجود دستگاه قدرتمندى است. از این رو امام على علیه السلام در پاسخ به شعار لا حکم الالله از سوى خوارج چنین پاسخ مىدهند: مردم، به زمامدار نیازمندند، خواه نیکوکار باشد یا بدکار؛ تا مؤمنان در سایه حکومتش به کار خویش مشغول و کافران هم بهرهمند شوند و مردم در دوران حکومت او زندگى را طى کنند و به وسیله او اموال بیتالمال جمعآورى گردد و به کمک او با دشمنان مبارزه شود. نیکوکاران در رفاه و مردم از دست بدکاران در امان باشند. (2)ایجاد امنیت، نظمآفرینى و پاسدارى از حقوق مردم و جلوگیرى از تعدى، شأن هر حکومتى است . برخى از سخن علی (علیه السلام) چنین فهمیده اند که تنها عامل تعیین کننده قوه اجرایى، توانمندى در تدبیر امور کشور، حفظ امنیت و حراست از مرزها است(3) یعنى حکومتها وظیفهاى جز رسیدگى به حاجات اولیه مردم ندارند، خواه حکومت دینى و خواه حکومت غیردینى.(4)
مهمترین ابزار کمى در دولت علوى، تهاى مالى است. تهاى پولى تنها منحصر به حفظ ارزش پول بوده است. قبل از هر چیز، دولت به نظارت بر کیفیت و عیار سکههاى دینار و درهم مىپرداخت تا قدرت خرید را حفظ کند. اعراب به علت فقر اقتصادى، قادر به ضرب سکه نبودند؛ از این رو در داد و ستدها از سکههاى رایج در کشورهاى همسایه ـ مثل ایران، روم، یمن ـ استفاده مىکردند .(5) این سکهها بر اثر تجارت اعراب با همسایگان وارد جزیرةالعرب مىشد و چون حجم تقاضاى پول در جزیره نسبت به تقاضاى کل ایران و روم ناچیز بود، تقاضاى منطقهاى جزیره تأثیرى بر تقاضا یا عرضه پول در ایران و روم نداشت بدین روى ارزش پول براى اقتصاد جزیرةالعرب به طور برونزا تعیین مىشد. (6) بر این اساس تنها اقدام لازم براى حفظ ارزش پول در منطقه، مراقبت بر عیار سکههاى وارد شده بود که از سوى دولت صورت مىگرفت.
ادامه مطلب
درباره این سایت